من أجل المرأة الشيعية التي تتهم بشرفها , وهي أم وأخت وبنت . من اجل النساء اللاتي يتهمن زورا وظلما من الطائفيين .

من أبناء المتعة إلى أبناء المسيار:

ألف دولار لمن يثبت الادعاء

منذ أن ن شرتُ عددًا من مقالاتي السابقة، فوجئتُ بسيلٍ من التعليقات، لا سيّما من بعض الأ ر د ن ي ي ن، ومعهم قطاع واسع من أهل السُّنّة، تكرّر فيها الاتهام ذاته بلا ملل ولا دليل: «الشيعة أبناء المتعة»،

وأن «المرأة الشيعية المتزوّجة تتزوّج الآخرين متعة».

اتهام فجّ، كاذب، يُقال بثقة الجهل، ويُورَّث كما تُورَّث الخرافة، بلا عقلٍ ولا بيّنة.

فالمدّعي كذّاب، والناقل مفتري، والطائفية حين تتكلم لا تحتاج إلى دليل، بل إلى حنجرة فقط.

ولهذا أعلنتُ – وأعيد الإعلان هنا صراحة – هدية مقدارها ألف دولار، أمام الجميع، لكلّ من يأتي بدليل واحد فقط من كتب الشيعة المعتمدة، أو من رواياتهم، أو من فتاوى فقهائهم المعروفين، يقول بجواز أن المرأة الشيعية المتزوّجة (ذات البعل) يجوز لها أن تتزوّج متعة.

دليل واحد فقط… ولن أطلب أكثر.

لكن المشكلة ليست في الدليل، بل في العقلية:

عقولٌ صمّاء، متحجّرة، اعتادت الكذب حتى صار عندها «عقيدةً متوارثة»، تُلقَّن للأبناء وتُغذّى بها العصبية الطائفية، وترى أن الطائفة الأخرى لا بد أن تكون غارقة في الرذيلة، ولو بالافتراء.

هذه العقلية نفسها هي التي تقول:

من يخرج من الإسلام يصبح بلا ضوابط، ويمكنه – بزعمهم – أن يواقع أمه أو أخته.

أي أن ما يمنعهم من الرذيلة، حتى مع أقرب الناس إليهم، ليس الفطرة الإنسانية السوية، بل الخوف الطائفي فقط.

وهذا ليس اتهامًا مني، بل أقوال صريحة لدعاة إسلاميين معروفين، قالوها بألسنتهم.

وأعود إلى أصل الموضوع:

الحقيقة الصارخة أن زواج المتعة في الفقه الشيعي لا يكون لامرأة متزوّجة، بل له شروط واضحة ومقيّدة، أولها أن لا تكون المرأة ذات زوج، وأن تكون بالغة، ولها عدّة بعد انتهاء العقد.

هذه أبجديات فقهية، يجهلها – أو يتجاهلها – من لا يعرف من المتعة سوى الشتيمة.

هؤلاء لا يعرفون عن المتعة شيئًا، ويتوهّمونها زنا، لا لسببٍ فقهي، بل لأنهم يكرهون الشيعة.

ومن ينظر بعين الكراهية، لا يمكن أن يرى الحقيقة.

قبل أكثر من عشرين عامًا، دخلتُ أحد مساجد أهل السُّنّة، فوجدت في مكتبته كتابًا بعنوان «الرد على الشيعة».

كتاب صغير الحجم، عظيم الكذب.

قرأته فوجدت فيه من الأكاذيب ما لا يُحصى، من بينها زعمٌ مضحك مبكٍ بأن الشيعة، بعد الصلاة، يرفعون أيديهم ويخفضونها مردّدين:

«خان الأمين… خان الأمين»،

أي أن جبريل – بزعمهم – خان الوحي وكان يجب أن ينزل به على علي فأنزله على محمد!

كذب فجّ، بلا حياء، بلا مروءة، بلا عقل.

واجهتُ إمام المسجد، وسألته: هل قرأتَ هذا الكتاب؟

قال: نعم.

قلتُ له: كلّه أكاذيب، وهذه أمثلتها.

وبعدها أُخفي الكتاب من المكتبة.

هذه هي القصة باختصار:

لا أحد يكذب على الشيعة مثل بعض أهل السُّنّة، وخصوصًا في دول الجوار.

ولهذا أكرّر التحدي، وأخصّ الأردنيين خاصة وأهل السُّنّة عامة:

من قال إن المرأة الشيعية المتزوّجة تتزوّج متعة، فليأتِ بدليل واحد، من فقيه شيعي معروف قديمًا أو حديثًا، لا من أسماء وهمية ولا خرافات الإنترنت.

والألف دولار جاهزة.

وفي المقابل، أسأل سؤالًا بسيطًا:

أنتم، أهل السُّنّة، اخترعتم ما يُسمّى زواج المسيار.

لماذا؟

لأنكم رفضتم زواج المتعة الذي أباحه نبيّكم في فترة من حياته، ثم اختلفتم بعد ذلك:

هل حرّمه لاحقًا أم لم يحرّمه؟

هذا بحث آخر.

لكن سؤالي الآن:

هاتوا دليلاً واحدًا من كتبكم يقول إن محمدًا لم يُحلّل زواج المتعة في أي زمن من أزمنة حياته.

إن كنتم تشنّعون على الشيعة، فلماذا لا تشنّعون على نبيّكم الذي أباح المتعة بنصّ رواياتكم؟

ثم قارنوا بأنفسكم:

شروط المسيار كما تُمارَس،

وشروط المتعة المقيّدة بعدّة وقيود ورضا وتحديد واضح، والتي – على فرض تحريمها لاحقًا – كانت مباحة في بداية الدعوة.

وأقولها بوضوح لا لبس فيه:

أنا لست مسلمًا، ولست شيعيًا.

أنا رجل أحتكم إلى العقل والحق فقط، ولا أتبع مذهبًا ولا كتابًا ولا نبيًا، إلا العقل وحده.

ولو خُيّرتُ – عقلًا – بين المتعة والزنا، لاخترت المتعة؛

لأن فيها ضوابط، وعدّة، ومنعًا للاعتداء على المتزوّجات، بخلاف الفوضى الجنسية المبطّنة بأسماء فقهية حديثة.

والأهم من ذلك كله:

المجتمع الشيعي العربي لا يتعامل مع زواج المتعة بوصفه ممارسة شائعة، بل يرفضه اجتماعيًا رفضًا واضحًا، وقد يصل الأمر إلى أقصى درجات الردع الاجتماعي.

هذه حقيقة يعرفها كل من عاش داخل هذا المجتمع، لا خيال الخصوم ولا أوهام الكراهية.

سيقول بعضهم: «لكنه موجود في السر!».

والجواب واضح:

في السر يمكن أن يحدث كل شيء، في أي مجتمع، وتحت أي مذهب.

لكننا لا نتحدث عن السر، بل عن واقع اجتماعي مُعترف به أو مرفوض علنًا.

ورغم أن زواج المتعة جائز شرعًا في الفقه الشيعي، فإنه مرفوض اجتماعيًا في البيئة الشيعية العربية، وهذه نقطة يتعمّد الكاذبون طمسها.

أما الكذب،

فله مذهب آخر…

وله «سُنّة» أخرى…

وله عقول لا تعرف غير البهتان.

ولهذا أختم كما بدأت:

ألف دولار لمن يثبت أن المرأة الشيعية المتزوّجة يجوز لها زواج المتعة.

دليل واحد فقط…

إن كنتم صادقين.